بالطبع هذا يمنع مكتب التحقيقات الفيدرالي وبعض الوكالات أمثال وكالة الأمن القومي من مطالبة أبل لفتح أجهزة بعض المستخدمين – المشكوك فيهم- عن بُعْد-. يبدو الأمر أنه شيء رائع بالنسبة لخصوصية المستخدمين، لكن من الواضح أن كومي لا يزال يرى أن ذلك يمكنه أن يعيق جهود الحكومة لتنفيذ الأحكام والقوانين.
وفي كلمةٍ ألقاها في معهد بروكينجز، قال كومي “ربما حان الوقت للإشارة إلى أن الأمور بعد تسريبات سنودن بدأت تسير إلى أبعد مما كنا نعتقد، كلها في اتجاه الخوف وعدم الثقة”. وأشار إلى وجود حاجة لعمل إصلاحًا تنظيميًا أو تشريعيًّا يسري على جميع شركات الاتصال.
أشار كومي أنه يتحدث – فقط- باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكن هل هذه هي الحقيقة يا كومي؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق